الشراكة التجارية هي عبارة عن تعاون بين شخصين أو أكثر، يملكون الشركة، و يديرونها لكسب الأرباح، و ينصح كل طرف من الشركاء باستشارة محاميه الخاص قبل بدء الشراكة، و ذلك للحفاظ على حقوقه

و يتم احتساب ضريبة الدخل مرة واحدة في الشراكة، و يجب أن يملأ الشركاء استمارة تتضمن دخل الشراكة، و نفقاتها، و نسبة الأرباح و الخسائر

إلا أن الجانب السلبي الأساسي للشراكة، هو تحمل طرف المسؤولية كاملة نتيجة إهمال الطرف الآخر، و هذا يعني في حال العجز المالي للشراكة التجارية، اضطرار أحد الشركاء استخدام أصوله المالية الشخصية لاستيفاء المستحقات المالية، حتى لو لم يكن مسؤولاً عن الخلل الذي حدث. فإذا كانت الشراكة تعتمد على قرض بنك على سبيل المثال، فيحق للبنك مقاضاة أي من الشركاء للمطالبة بحقوقه

اتفاقية الشراكة

إذا قررت بدء شراكة مع أحد الأشخاص، فلا بد من صياغة اتفاقية لهذه الشراكة، و يجب أن تكون الاتفاقية مكتوبة إذا كانت الشراكة لمدة أكثر من سنة، و يمكن الاكتفاء بصيغة شفهية للاتفاقية إذا كانت الشراكة لفترة قصيرة، إلا أنه يفضل بكل الأحوال توثيق الاتفاقية بشكل مكتوب و ذلك تجنباً لأي سوء فهم قد تؤدي إلى خلافات لاحقاً بين الأطراف. و يجب أن تتضمن اتفاقية الشراكة البنود التالية

اسم الشراكة، و أسماء الشركاء

وصف عام لنوع الأعمال التي ستنطلق من هذه الشراكة

تحديد صلاحيات و مسؤوليات كل من الشركاء، إضافة إلى أي قيود

المشاركات المالية التي سيساهم بها كل من الشركاء

كيفية توزيع الأرباح و الخسائر

كيفية مغادرة أي من الشركاء الحاليين للشراكة، و كيفية إضافة شركاء جدد

الخطوات اللازمة لإلغاء الاتفاقية

الشراكة المحدودة

إذا كنت تملك مع شخص آخر مهارات الأعمال اللازمة إنما تفتقد إلى رأس المال الكافي، فقد تلجأ في هذه الحالة إلى “الشراكة المحدودة”، و هي الشراكة التي تتألف من شريك (أو أكثر) عام و شريك آخر (أو أكثر) خاص، بمسؤوليات محدودة. و في هذا النوع من الشراكة يتحمل الشريك فقط نسبة المال التي استثمر فيها في الشركة، على عكس الشراكة العامة التي يكون فيها الشخص مسؤولاً عن كافة الالتزامات المالية

و يمنح الشخص في هذا النوع من الشراكة مسؤوليات محدودة نسبياً، إذ لا يسمح له بأن يكون مشاركاً بشكل فعال في إدارة الشركة، و تكون صفته أقرب إلى المساهم المالي. و يحق له أن يتم إعلامه بكافة شؤون الشركة بما يتعلق بأرباحها، و إذا بدأ الشريك المحدود باتخاذ قرارات في الإدارة فتتحول صفته تلقائياً إلى شريك عام، و يصبح مسؤولاً بشكل شخصي عن أي التزامات للشركة

إلغاء الشراكة

لإلغاء الشراكة بشكل رسمي، فيجب أن يتحلل أطراف الشراكة من كافة التزامات الأعمال اتجاه الدائنين، و يقومون بتقسيم كافة الأصول و أي أرباح متبقية بينهم